في مواجهة الأزمة الصحية الحالية الناجمة عن جائحة كورونا وتأثيرها على الناس، لجأت الحكومات إلى اعتماد تدابير تقييدية بما في ذلك حالة الطوارئ ، التباعد الاجتماعي ، واستخدام الأدوات التكنولوجية المتقدمة. في حين يبدو أن هذه التدابير حيوية لتجنب انتشار الوباء وحماية الصحة العامة ، اغتنمت بعض الحكومات هذه الفرصة لاتخاذ إجراءات قمعية أكثر من خلال الاعتقالات الجماعية والقيود على المعلومات والاتصالات وقواعد الحبس القاسية وزيادة المراقبة الرقمية.
من شأن المستويات العالية من المراقبة أن تثير الدهشة والسخط في الأوقات العادية ، خاصة في الديمقراطيات الليبرالية. ولكن يبدو أن الجميع يتفهمون بأن هذه ليست “أوقاتًا عادية”. ويعترف الفيلسوف الفرنسي المؤيد للديمقراطية ، إدغار مورين ، بأن صحة الناس تعتمد إلى حد كبير على المراقبة ، وفي حين أن الوضع الاستثنائي يتطلب اتخاذ تدابير استثنائية ، فإن “حالة الطوارئ تتطلب إجراءات طارئة”.
ومع ذلك ، فإن القلق هو أن التدابير التي تؤثر على الحياة الخاصة للأشخاص لاتبدو نهايتها قريبة. فمن يمكنه الجزم بأن “الوضع ا ” سيرجع الى طبيعته عندما تنتهي الجائحة؟
ووفقًا لصحيفة الغارديان ، فإن عدد البلدان التي بدأت في استخدام المراقبة الجسدية “قد ارتفعت بشكل مطرد” مع انشار جائحة كورونا . وقد كانت إسرائيل ، على سبيل المثال ، من أوائل الدول التي أدخلت “مراقبة الهاتف” لتتبع الأشخاص المشتبه في إصابتهم. على الرغم من تباطؤ الفيروس في أجزاء من العالم ، فقد تم وضع سابقة في التجسس.
في حين حذرت منظمات حقوق الإنسان الدولية من أن المراقبة الرقمية لا يمكن استخدامها إلا لمعالجة الصحة العامة ، وأنه لا ينبغي القيام بذلك إلا إذا تم استيفاء شروط معينة ، إلا أن العديد من الأسئلة لا تزال دون إجابة. على سبيل المثال ، إلى أي مدى يجب أن تلجأ الحكومات في مراقبتها للأفراد من اجل فرض العزلة؟ بمعنى آخر ، كيف نعرف أن المراقبة قد ذهبت بعيداً؟ وهل تهتم الحكومات حقًا بخلق موازنة بين الحد من انتشار الجائحة وحماية الخصوصية وحقوق الإنسان الفردية؟
فرصة لتصفية الحسابات
يتعبر القمع المتزايد احدى تبعات الجائحة حيث تحاول الديكتاتوريات تسوية حسابات مع مواطنيها الحريصين على على الدفاع عن الحرية والديمقراطية.
وتعتبر الجزائر احدى الأمثلة على ذلك. فقد اغتنمت السلطات فرصة الوباء لإسكات حركة الحراك الاحتجاجي لمدة عام. لم يقتصر الأمر على حظر التجمعات منذ منتصف مارس / آذار فحسب ، بل شهد البلد موجة غير مسبوقة من اعتقالات العديد من النشطاء والصحفيين. جماعات حرية الصحافة ، بما في ذلك مراسلون بلا حدود ، تأسف لأن “السلطات الجزائرية تستغل الوباء لتسوية حساباتها مع الصحافة المستقلة”.
مع انتشار الجائحة في مصر ، يشدد النظام العسكري قبضته ، ويحد من الأمل في اي تغيير ديمقراطي. في بداية مايو / أيار ، اعتُمدت تعديلات جديدة أعطت الرئيس السيسي سلطات إضافية. يعتقد مراقبو حقوق الإنسان الدوليون والوطنيون أن هذه الصلاخيات لا تهدف إلى مكافحة الفيروس ، بل إلى زيادة الانتهاكات. وفي هذا الاطار، قال متحدث باسم هيومن رايتس ووتش إن الحكومة المصرية “تستخدم الوباء لتوسيع قانون الطوارئ التعسفي”.
تؤدي الحرب الأهلية في سوريا واليمن وليبيا إلى تآكل إمكانيات مكافحة الجائحة ، ليس فقط لأن هذه البلدان غير مجهزة بالأدوات اللازمة ، ولكن أيضًا لأن الحكومات المركزية لا تملك السيطرة على البلاد ككل. يعاني الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي من نفس المصير. قطاع غزة المكتظ بالسكان ، مع واحد من أفقر السكان في العالم ، يخضع لحصار من كل من إسرائيل ومصر. في حين تجد السلطة الفلسطينية التي تسيطر على أقل من نصف الضفة الغربية صعوبة في التعامل مع الوباء.
في غضون ذلك ، يواصل بعض القادة الغربيين ، الذين لم يتعلموا شيئًا من دروس الماضي ، تأجيج الحروب الأهلية ودعم الديكتاتوريين في منطقة غير مستقرة للغاية. لكن إلى متى؟ يحذر محلل سياسي في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من أنه “سيتعين على اللاعبين الكبار في الشرق الأوسط أن يعيدوا التفكير في السياسة الخارجية الخطيرة والمكلفة. قد تنتهي أيام شراء النفوذ وخوض الحروب بالوكالة قريبًا “. كلمة للعقلاء!
